يادداشت پايگاه خبري تحليلي پيرغار؛
در نظام اسلامي وعده‌هاي انتخاباتي به شکل مطلق يک قرارداد مسؤوليت‌آفرين اجتماعي محسوب مي‌شود که در گذر زمان قضاوت درباره ميزان وفاي به عهد نامزد پيروز، صرفا مستند به ارزشيابي عيني مردم است. وقتي حسن روحاني 25 ارديبهشت سال جاري در جمع خبرنگاران جمله مسؤوليت‌آفرين «دولت من فراجناحي و دولت اعتدال و تدبير خواهد بود و من از همه نيروهاي شايسته از هر جناحي استفاده خواهم کرد» را ايراد مي‌کرد، شايد اطمينان نداشت از 2 ماه و نيم بعد او بايد به عنوان رئيس‌جمهور منتخب در پيشگاه ملت آزمون پايبندي به وعده‌هاي تعهدآور انتخاباتي را از سر بگذراند.
2- بي‌شک تشکيل دولت اعتدال و البته فراگير غيرجناحي شاه‌بيت وعده‌هاي انتخاباتي حسن روحاني بوده است. در اين ميان فارغ از تبليغاتي يا عيني بودن اصرار شخص حسن روحاني درباره تشکيل دولت اعتدال، بايد توجه داشت که ايشان هيچ‌گاه نخواست يا فرصت کافي نيافت در مقطع تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري به صورت عمومي مختصات و ضروريات تشکيل دولت اعتدال را تبيين يا الزامات عيني تشکيل دولت فراجناحي را تشريح کند. در شرايط حساس کنوني به نظر مي‌رسد اغلب افراد تصوير روشني از مفهوم «فراجناحي بودن دولت اعتدال» ندارند. عمده تکيه جهت‌دار برخي فعالان سياسي بر 2 کليدواژه «انتخابات سالم و شايسته‌سالاري» خواسته يا ناخواسته وجود قرابت‌هاي ذهني - اجتماعي بنيادين مباني انديشه‌اي آنها با تعصبات کور محصور در مدل متکي بر عناصر تشکيل‌دهنده فرهنگ غرب‌محور تکنوکراتي را در دوران سازندگي و اصلاحات به اذهان تداعي مي‌کند. ملاحظه جنس برخورد متناقض برخي با نتيجه دو انتخابات همزمان رياست جمهوري و شوراي شهر تهران که در يکي پيروز و در ديگري مغلوب شده بودند، گواه روشني بر اين مدعاست.
3- واضح است چنانچه آقاي روحاني کمترين تمايل يا اعتقادي منش اعتدال و ميانه‌روي در امر تشکيل و اداره دولت آتي دارد بايد به شکلي هوشمندانه بر وجوه اشتراکي گروه‌هاي سياسي معتقد به آرمان‌هاي متعالي نظام تکيه معنادار کرده و از درگير شدن در وجوه اختلافي موجود ميان احزاب سياسي کشور پرهيز معقول کند. تحليل شرايط فعلي کشور روشن مي‌کند لزوم فائق شدن رئيس دولت يازدهم بر ابعاد مختلف جذابيت‌هاي طبيعي ورود به اختلافات موهوم سياسي واقعيتي منطقي است که در واقع به نوعي رمز تحقق عملي وعده‌هاي انتخاباتي رئيس‌جمهور منتخب مي‌تواند محسوب شود.
4- همدلي مسؤولانه با نهادهاي تصميم‌ساز و متولي توزيع متوازن قدرت سياسي کشور در ميان گروه‌هاي متکثر فعال در کشور و اصرار بر مباني مردمسالاري ديني به‌طور طبيعي از اولويت‌هاي هر دولت مدعي اعتدال است. در مقوله تشکيل دولت اعتدال غلبه بر تضادها و ازهم‌گسيختگي‌هاي به ميراث رسيده از فتنه‌گران غربزده نماد عيني براي سنجش صداقت دولت يازدهم است. از سوي ديگر صرف کردن منابع ملي براي احيا و ترميم اعتبار از دست رفته و وجاهت مخدوش گروه‌هاي مطرود از سوي مردم يا تلاش براي کنترل و محدودسازي توانايي‌هاي نهادهاي انقلابي و مشخصا بنا نهادن پايه‌هاي دولت يازدهم روي خطوط گسل‌هاي ترسيمي از سوي سکولارهاي ناسازگار اصالتا مروج انديشه‌هاي منحط غربي، به نحو فزاينده‌اي حاشيه‌هاي مرگباري براي دولت يازدهم که مدعي اعتدال و تدبير است پديدار خواهد کرد که اين امر تعارض ساختاري با مفهوم دولت اعتدال و تدبير دارد.
5- از زاويه‌اي ديگر اعتقاد به اعتدال حکم مي‌کند رئيس‌جمهور منتخب با شناسايي و پيش‌بيني تهديدات موجود با خطر عناصر نفوذي به شکل ساختاري مقابله کرده و به‌طور اختصاصي از سياست‌زدگي و گرفتار شدن دولت يازدهم در باتلاق درگيري‌هاي بي‌حاصل تدارک ديده شده از سوي عناصر افراطي پيشگيري کند. رضايت دولت به بازگشت مجدد گروه‌هاي نامشروع سياسي و خواص مردود به عرصه اجرايي کشور به معناي ناديده انگاشتن مطالبات مردمي و واقعيات اساسي جامعه اسلامي است. بي‌شک پردازش آينده دولت اعتدال در کنش‌هاي شکست‌خورده دولت سازندگي و آينه کدر دولت اصلاحات خلأ هويتي جديدي را براي دولت يازدهم رقم خواهد زد.
سيروس محموديان